سخنگوی شورای رقابت از تجدیدنظر در قیمت‌ خودروهای مونتاژی خبر داد. اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت با بیان این‌که محاسباتی که شورای رقابت در مورد خودروهای مونتاژی انجام داده است، مربوط به صورت‌های مالی سال گذشته است، اظهار کرد: شرکت‌های خودروسازی صورت‌های مالی شش‌ماه اول سال ۱۴۰۱ خود را به سازمان حمایت ارائه کردند و محاسبات انجام‌ شده که هفته قبل نتیجه آن اعلام بر مبنای این صورت‌های مالی بود.

درحالی‌که در روزهای گذشته برگزاری جلسه در وزارت صمت با خودروسازان درخصوص قیمت خودروهای مونتاژی پر سر و صدا شده بود و برخی خودروسازان منکر پذیرش قیمت‌های اعلامی شده بودند، اسناد به دست آمده توسط ایسنا مبنی بر حاضران جلسه و مصوبه نهایی، نشان می‌دهد نمایندگان تمام خودروسازان در سطوح بالا در این جلسه حضور داشته‌اند.

جلسه پانصد و هشتاد و چهارم شورای رقابت روز شنبه مورخ 1402/04/17 برگزار می‌شود.

به دنبال ابلاغ و انتشار مصوبه جدید شورای رقابت در رابطه با قیمت خودروهای مونتاژی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن پاسخ به سئوالات مطرح‌شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی طی هفته‌های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت‌گرفته و تعامل بیش‌از بیش با کلیه دستگاه‌ها از جمله سازمان مذکور، بیانیه‌ای منتشر کرد.

شورای رقابت امروز قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرد و به گفته روابط عمومی این شورا اگر خریداری پیش از این برای خرید خودرو قراردادی امضا کرده باشد، باید قیمت‌هایی که پیش از این توسط شورا اعلام شده بود، مبنا قرار بگیرد.

حال اما نوبت به خودروهای مونتاژی رسیده است و تعرفه جدید واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی به تفکیک حجم موتور و میزان داخلی‌سازی آن‌ها تعیین و اعلام شده است که بر اساس آن سود بازرگانی برای سواری‌های با حجم موتور کمتر از ١5۰۰ سی‌سی (و عمق داخلی‌سازی کمتر از ٢۰ درصد، ٢۰ تا 5۰ درصد و بالاتر از 5۰ درصد) و همچنین خودروهای با حجم موتور ١5۰۰ تا ٢۰۰۰ سی‌سی (با میزان داخلی‌سازی‌های کمتر از ٢۰ درصد و ٢۰ تا 5۰ درصد) بین ١٧ تا ٣5 درصد جز در یک مورد، افزایش پیدا کرده است.

طی چند‌سال اخیر روند قیمت خودروهای مونتاژی (عموماً چینی)‌ سیر صعودی شتابناکی داشته است و حالا قیمت فروش خودر‌وهای مونتاژ داخل به ۲ الی ۳ برابر قیمت‌های واقعی در بازار جهانی رسیده است. طبیعی است که برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات لازم را انجام دهد، اما تاکنون اقدامی عملی در این زمینه رخ نداده و بازار خودروی کشور طی سال‌های گذشته در خلأ خودروهای وارداتی، به یک بازار انحصاری برای تولیدکنندگان و مونتاژکاران تبدیل شده است. تا جایی که خودروهای مونتاژ عملاً با دلار ۶۰ الی ۷۰ هزار تومانی فروخته می‌شوند، دلیل این اختلاف عظیم را باید در تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های جانبی در کنار انحصاری‌بودن بازار خودرو کشورمان جستجو کرد.